وزارت امور زیربنایی آری یا نه ؟
آیا وزارت راه و مسکن در هم ادغام می شوند؟!
پیش از یکم خرداد ماه که نامه رییس‌جمهور برای معرفی نیکزاد (وزیر مسکن فعلی) به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی(حاصل از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن) در مجلس اعلام وصول شد، شاید خیلی ها فکر می کردند التهابات در باره بحث داغ ادغام وزارتخانه ها با اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان مبنی بر لزوم تصویب ادغام ها در مجلس قبل از رای اعتماد به وزیر وزارتخانه های جدید به پایان رسیده و دولت و مجلس راهبرد مشترکی در این رابطه پیدا کرده اند اما اینگونه نشد.
در متن لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی که یک فوریت آن برای بررسی فوری تر هشتم خرداد در مجلس طرح شد آمده است: وظایف و اختیارات این وزارتخانه در اجرای ماده 53 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و طبق مصوبه‌ی دولت مبنی بر ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی، تمامی وظایف و اختیاراتی است که بر اساس قوانین بر عهده‌ی وزارتخانه‌های یاد شده بوده است. هم چنین وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیربنایی در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و معاونان امور حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه‌ی مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با تنقیح قوانین مربوطه تهیه و تقدیم مجلس شده است.
البته یک فوریت بررسی این لایحه پس از بحث و بررسی هتی فراوان در مجلس با 97 رای مخالف مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت، چرا که برخی از نمایندگان معتقد بودند دولت باید در لایحه خود ابتدا موضوع ادغام وزارتخانه های راه ومسکن را مطرح می کرد و بعد از تصویب آن در مجلس شرح وظلیف و اختیارات را به تفصیل به مجلس شورای اسلامی ارائه می کرد.
استدلال مخالفان در این زمینه مغایرت با چابک‌سازی دولت، عدم شفافیت لایحه و عدم انجام کار کارشناسی در این باره، عدم رعایت ترتیب مورد نظر شورای نگهبان در ادغام و وجود مشکلات در وزارت راه به‌ویژه در بخش صنعت هوایی بود.
هم چنین موافقان هم موضوع کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری، تکیف قانونی دولت حسب برنامه‌ی پنجم، تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی دولت، حذف تشکیلات و سازمان‌های موازی، یکپارچه‌سازی حمل و نقل کشور و جلوگیری از گسترش غیرضروری دولت را به عنوان استدلال خود مطرح کردند.
استدلال مخالفان در این زمینه مغایرت با چابک‌سازی دولت، عدم شفافیت لایحه و عدم انجام کار کارشناسی در این باره، عدم رعایت ترتیب مورد نظر شورای نگهبان در ادغام و وجود مشکلات در وزارت راه به‌ویژه در بخش صنعت هوایی بود.
در همین رابطه حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس با توضیح این که اصل ادغام وزارتخانه های راه و مسکن مورد مخالفت نمایندگان نیست، می گوید که مخالفان تقاضای فوریت از سوی دولت را به منزله مسجل دانستن اصل ادغام و برخلاف نظر تفسیری شورای نگهبان می دانند.
به گفته وی موافقان این لایحه هم این مساله را قبول داشتند اما معتقد بودند که بعد از تصویب فوریت، مجلس می تواند در مورد محتوا نظرات خود را اعمال کند.
مشروح این گفت و گو را در پی می خوانید:
-با توجه به مسائل پیش آمده در بحث تاسیس وزرات امور زیر بنایی، ارزیابی شما از مخالفت مجلس با این طرح چیست؟
یک نظر در مجلس این است که طرح یک فوریت ارتباطی به محتوا ندارد و با توجه به ضرورت مساله و اینکه وزارت راه چند ماهی است که وزیر ندارد و هم چنین مدت سرپرستی این وزارتخانه تمام شده فوریت لایحه تاسیس وزارت امور زیربنایی باید به تصویب برسد تا بعد در مورد محتوای آن در کمیسیون مربوطه بحث و بررسی صورت گیرد.
نظر دیگر در مجلس این است که اصل ادغام مقدم بر شرح وظایف و اختیارات وزیر است، در حالی که دولت در لایحه ای که آورده تنها شرح وظایف را ذکر کرده و انگار ادغام را تمام شده فرض کرده است علیرغم اینکه شورای نگهبان اعلام کرده بود که ادغام نمی تواند توسط دولت انجام شود بلکه باید مجلس راجع به آن نظر دهد.
دولت درخواست فوریت را برای اصل ادغام نکرده بود و تنها فوریتی که مورد تقاضای دولت بوده است درباره شرح وظایف بوده، به همین دلیل هم کسانی که با فوریت این لایحه مخالفت می کردند معتقد بودند که دولت نظر تفسیری شورای نگهبان را دور زده و انگار به آن توجهی نکرده است.
-یعنی این عده به نوعی مغایرت قانونی این طرح را مدنظر داشته اند؟ -با این وجود چرا موافقان این موضوع را مورد توجه قرار نمی دادند؟
اخذ: تبیان
کلمات کلیدی:
