از جمله مسائل مهم و اساسی که در مباحث فقهی مطرح بوده و همواره فقیهان نامدار شیعه صفحاتی از آثار ارزشمند خود را به آن اختصاص داده‌اند، بحث بسیار مهم «ولایت فقیه» است.
بحث «ولایت فقیه» به قدری حساس و ظریف است که باید با نگاهی ژرف و عمیق و با دقت و تأمّلی فراوان به آن پرداخته شود، و از هرگونه سطحی نگری در این زمینه پرهیز نمود.
یکی از مسائل اصلی در باب ولایت فقیه که همواره معرکه‌ی آرا میان فقها بوده و بزرگان دین ما پیرامون آن به طور جد به بحث و گفتگو پرداخته‌اند، این مسئله است که آیا ولایتی که برای فقیه عادل ثابت است، امری است انتصابی یا اینکه انتخابی بوده و انتصابی در کار نیست؟!
بر اساس نظریه‌ی «ولایت انتصابی» فقیه عادل از جانب امام معصوم (علیه السلام) به ولایت بر مردم منصوب شده است و در واقع او به نیابت از معصوم (علیه السلام) به اجرای احکام الهی و اداره‌ی اموری اجتماعی - سیاسی جامعه‌ی مسلمین می‌پردازد.
اما بر اساس «ولایت انتخابی» مردم با انتخاب و بیعت خویش به فقیه عادل ولایت می‌دهند و در واقع او منتخب مردم بوده و به وکالت از طرف آن به اداره و سرپرستی امور جامعه می‌پردازد.
تفاوت اصلی میان «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» در این است که در ولایت انتخابی، فقیه عادل ولایت خویش را از معصوم (علیه السلام) دریافت نکرده، بلکه مردم او را به ولایت انتخاب کرده‌اند، و در حقیقت او در امر حکومت داری وکیل از طرف مردم است و چنان چه در جای خود به اثبات رسیده، در وکالت تصمیم گیرنده‌ی اصلی موکل بوده نه وکیل، و او تنها در چارچوب همان اختیاراتی که موکل به او واگذار نموده است ایفای نقش می‌کند. اما در «ولایت انتصابی» فقیه عادل وکیل مردم نیست و او منصب و سمت خویش را از ناحیه‌ی معصوم (علیه السلام) که ادله‌ی شرعی بیانگر آن می‌باشد، دریافت نموده است، و لذا اقبال مردم و همراهی مردم با او، هیچ نقشی در اصل ولایت او ندارد، بلکه اقبال مردم تنها در اعمال ولایت او مؤثّر است و به عبارت دیگر، اقبال عمومی مردم، در مشروعیّت ولایت فقیه نقشی ندارد، بلکه در تحقق عینی آن موثر است.1
حال که با ماهیت «ولایت انتصابی» و «ولایت انتخابی» آشنا شدید، تذکر این مطلب ضروری است که گروه کثیری از فقهای شیعه قائل به ولایت انتصابی برای فقیه هستند، و عده‌ای نیز ولایت انتصابی را منکر می‌باشند، اما این را باید دانست که انکار ولایت انتصابی از ناحیه‌ی این گروه از فقهای عالی مقام، به این معنا نیست که فقیه عادل جامع شرایط حق تصدی امور سیاسی و اجتماعی را ندارد، بلکه انکار ولایت انتصابی به این معنا است که ادله شرعی، فقیه عادل را برای امور سیاسی و اجتماعی نصب نکرده است، نه اینکه او شأنیت دخالت در این امور و رهبری جامعه را نداشته باشد.
با رجوع به کلام آیت الله خوئی به این نتیجه می‌رسیم که ایشان دخالت فقیه در امور سیاسی و بر عهده گرفتن رهبری جامعه را از باب قدر متیقن برای فقیه عادل ثابت می‌داند، زیرا جواز تصرف مؤمنان عادل در این امور محل شک و تردید است، و حال آنکه تصرّف فقیه در این امور قطعاً، و یقیناً بدون اشکال است، و لذا قدر متیقن از جواز تصرف در این گونه از امور، فقیه عادل است و با جود او دیگران حق تصرف ندارند
و لذا در باب ولایت سیاسی فقیه، ممکن است که فقیهی به ولایت انتصابی فقیه معتقد نباشد، اما از باب حسبیه، تصدی فقیه عادل را در امر حکومت و اداره‌ی جامعه اسلامی جایز بلکه لازم بدانند، از میان فقهای معاصر، مرحوم آیت الله خوئی به این نظر تمایل است، ایشان معتقد است که ادله نقلی و عقلی نمی‌تواند «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را ثابت کند، اما در جامعه اموری هست که شارع مقدس راضی به تعطیلی آن‌ها نیست، و بی تردید تنها کسی که می‌تواند متصدی این گونه امور شود، همان فقیه عادل است. سرپرستی ایتام و صغار و حفظ ثغور مسلمین از جمله‌ی امور حسبیّه است، و شاید بتوان گفت: حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی مهم‌ترین آن‌ها است. بدین منظور تجهیز ارتش برای دفاع از جان و مال مؤمنان و ایجاد تشکیلاتی برای اداره‌ی امور آنان، ضروری است.2
با رجوع به کلام آیت الله خوئی به این نتیجه می‌رسیم که ایشان دخالت فقیه در امور سیاسی و بر عهده گرفتن رهبری جامعه را از باب قدر متیقن برای فقیه عادل ثابت می‌داند، زیرا جواز تصرف مؤمنان عادل در این امور محل شک و تردید است، و حال آنکه تصرّف فقیه در این امور قطعاً، و یقیناً بدون اشکال است، و لذا قدر متیقن از جواز تصرف در این گونه از امور، فقیه عادل است و با جود او دیگران حق تصرف ندارند.3
تصوری غلط از معنای ولایت فقیه!
در ردّ گفتار این افراد ناآگاه باید گفت: ولایتی که فقیهان شیعه برای فقیه عادل در عصر غیبت قائل هستند همان ولایتی است که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و پیشوایان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) از آن برخوردارند، بنابراین همان‌طور که ولایت رسول گرامی اسلام و امامان معصوم (صلوات الله علیهم اجمعین) از سنخ ولایت بر قاصران نیست، ولایت فقیه نیز از سنخ چنین ولایتی نیست. با دقت در کلام اندیشمندان دینی و عالمان عرصه فقاهت می‌یابیم که ولایت مطرح شده در مورد فقیه عادل ولایت او در امور سیاسی و اجتماعی است که این ولایت کاملاً با ولایت بر قاصران متفاوت است.
افزون بر اینکه اگر ما در روایات شاهدیم که امام به عنوان قیّم مردم معرفی شده است، این قیّومیت از سنخ قیّومیت بر افراد قاصر و محجور (مانند سفیهان، مجانین و ...) نیست، بلکه قیّم بودن امام (علیه السلام) به این معنا است، که امام (علیه السلام) مایه‌ی قوام و انسجام و استواری مردم است.4
کناره گیری فقیه عادل از سیاست و نظارتش بر امر حکومت!
بنابراین در امر تشکیل و اداره‌ی حکومت دینی، این فقیه عادل واجد شرایط است، که باید در رأس حکومت قرار گرفته و به رهبری جامعه‌ی اسلامی بپردازد، تا ضمانتی در جهت اجرای احکام دینی و تحقق یافتن اهداف اسلامی وجود داشته باشد
در مقابل این عقیده‌ی انحرافی باید گفت: در جامعه‌ی اسلامی، اهداف حکومت در تأمین رفاه، آسایش و امنیّت افراد جامعه خلاصه نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن است که جامعه در چارچوب تعالیم دینی و موازین دینی و شرعی اداره شود، و لذا رهبر یک جامعه‌ی اسلامی علاوه بر سیاست و حسن تدبیر و مدیریت قوی، باید فردی دین شناس و اسلام شناس باشد، تا بتواند سیاست را در کنار شریعت قرار داده و با تطبیق امور سیاسی – اجتماعی، در کنار مسائل شرعی، جامعه را آن گونه اداره نماید که اسلام خواهان آن می‌باشد. که چنین شخصی کسی نیست جز فقیه عادلی که واجد شرایط لازم، جهت رهبری سیاسی – اجتماعی – جامعه باشد. و اینکه گفته شد: «به جهت تأمین این هدف فقیه نمی‌تواند بر امر حکومت نظارت داشته باشد» نیز مطلبی است ناصحیح که هرگز پایه و اساس محکمی ندارد. زیرا قرار گرفتن فقیهان عالی مقام در حاشیه‌ی حکومت و نظارت آنان بر امور حکومتی، نمی‌تواند ضامن اجرای احکام الهی و تحقق یافتن اهداف بلند حکومت دینی باشد.
وقتی حکومت در دست کسانی باشد که تخصصی در اسلام نداشته و از امور شرعی آگاهی ندارند، طبیعی است که نوع عملکردشان و کیفیّت حکومت داری آن‌ها با قوانین و دستورات الهی فاصله زیادی داشته باشد، که در چنین اوضاعی باید گفت: چه ضمانتی وجود دارد که رهبر سیاسی جامعه و افرادی که به عنوان زیر مجموعه‌ی او به فعالیت اجتماعی – سیاسی پرداخته‌اند، به تذکرت و توصیه‌های ارزنده‌ی فقیهان گوش فرا دهند؟!
تجربه‌ی تاریخی مؤیّد این مطلب است که صرف نظارت فقها، نمی‌تواند اهداف یک حکومت دینی را تأمین نماید، شاهد ما در این زمینه، حوادثی است که در دوران مشروطیت اتفاق افتاد، که در آن شرایط نامطلوب بود که نظارت فقیهان بر مصوبات قانونی مجلس شورا در متن قانون اساسی قرار گرفت، اما طولی نکشید که به زودی این اصل قانون اساسی کنار نهاده شد، و نظارت فقیهان عملاً از صحنه‌ی سیاسی کشور محو شد.5
بنابراین در امر تشکیل و اداره‌ی حکومت دینی، این فقیه عادل واجد شرایط است، که باید در رأس حکومت قرار گرفته و به رهبری جامعه‌ی اسلامی بپردازد، تا ضمانتی در جهت اجرای احکام دینی و تحقق یافتن اهداف اسلامی وجود داشته باشد.
پی نوشت ها:
1- برگرفته از کتاب حکومت اسلامی؛ نوشته احمد واعظی، ص124-123
2- التنقیح فی شرح العروة الوثقی، باب الاجتهاد و التقلید، ص50-49
3- اندیشه حکومت، نشریه ی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، شماره دوم، مرداد 1378، ص4
4- حکومت دینی؛ نوشته احمد واعظی، ص185-177
5- برگرفته از کتاب حکومت اسلامی، ص181-185
اخذ: تبیان
کلمات کلیدی:
